تورم خوراکی‌ها بالای ۷۰ درصد، اصرار دولت بر افزایش ۲۴درصدی مزد؛ آیا این «چانه‌زنی» است؟
تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۹۲۱۶
آفتاب‌‌نیوز :
بعد از پایان نشست مزدیِ بیست و ششم اسفندِ شورایعالی کار و بیرون آمدن گزارش مذاکرات آن، کارگران در فضای مجازی از «سرابی به نام شورایعالی کار» سخن گفتند؛ سرابی که گویا در آن هیچ چیز مطابق منافع کارگران رنگ واقعیت نمی‌گیرد.
بیست و ششم اسفند، بعد از یک نشست شانزده ساعته، از گزینه‌های مطلوبِ طرفین در مذاکرات مزدی رونمایی شد؛ دولت با رقم افزایش ۲۰ درصدی پا به میز مذاکره گذاشت، اما این رقم را در طولِ تقریباً ۱۶ ساعت چانه‌زنی پیاپی به ۲۴ درصد رساند؛ و این در حالیست که رقم‌های تورم رسمی – همان بند یک ماده ۴۱ قانون کار- با این ۲۴ درصد، فاصله‌ی حداقل دوبرابری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای کارگری شورایعالی کار می‌گویند: جدی‌ترین مخالف افزایش دستمزد در نشست‌های امسال شورایعالی کار خود دولت است و جالب اینجاست که کارفرمایان چندان مداخله‌ای در بحث‌ها ندارند. دولت مصرانه روی رقم ۲۴ درصد ایستاده است و حاضر نیست به آن بیفزاید.
به این ایستادگی دولت، انتقاد بسیار وارد است؛ داده‌های رسمی تورم بهمن ماه ۱۴۰۱، نشان از یک ابرتورم جدی دارد؛ تورم کلی سالیانه، ۴۷.۷ درصد است و تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها در این ماه از مرز ۷۰ درصد گذشته است، این شاخص به طور دقیقه ۷۰.۵ درصد است یعنی مردم برای خرید یک سبد خوراکی مشخص در بهمن ۱۴۰۱ باید ۷۰.۵ درصد بیشتر از بهمن ۱۴۰۰ هزینه کنند.
۲۴ درصد مورد نظر دولت، از نصف تورم رسمی هم کمتر است و کمتر از یک‌چهارمِ تورم ۱۰۰ درصدیِ واقعیِ زندگی کارگران و فرودستان است؛ با ۲۴ درصد افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۲، نه تنها عقب‌افتادگی معیشتیِ ماه‌های سپری شده از سال جبران نمی‌شود بلکه باز یک عقب‌ماندگی حداقل ۵۰ درصدی به بحران معیشت کارگران و حداقل بگیران افزوده خواهد شد.
این در حالیست که امسال در مذاکرات سه‌جانبه‌ی مزدی، حتی همان معیار‌های همیشگی نرخ‌گذاریِ سبد معیشت خانوار که بر مبنای محاسبه‌ی سبد خوراکی‌ها و اعمال یک ضریب کلی عمل می‌کند، به رسمیت شناخته نشده است؛ سبد معیشت را کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری کردند در حالیکه حداقلی‌ترین معیار‌ها نشان می‌دهد نرخ سبد معیشت تنزل‌یافته نمی‌تواند زیر ۱۸ میلیون تومان باشد.
به گفته‌ی فرامرز توفیقی (فعال کارگری) متاسفانه تمام مرز‌های شناخته‌شده‌ی قانون و محاسبات کارشناسی در مذاکرات مزدی امسال جابجا شد؛ گویا نمایندگان دولت هیچ اعتنایی به شاخص‌ها و فرمول‌ها حتی فرمول‌های رسمی که پیش از این خود به آن پایبندی داشته‌اند، ندارند.
در شرایط ابرتورمِ حداقل ۵۰ درصدی، اصرار بر ۲۴ درصد افزایش دستمزد، هیچ توجیهی ندارد؛ این فاصله‌ی بسیار عمیق نشانگر تلاش دولت برای سرکوب مزدی کارگران است.
باید بپذیریم در قیاس با سال‌های گذشته نیز این رقم افزایش دستمزد بی‌نظیر بوده است؛ شوک‌درمانی‌های ارزی و تورم‌های افسارگسیخته از میانه‌ی سال ۹۷ شمسی آغاز شد؛ تا پیش از آن تورم معمولاً در محدوده‌های زیر ۲۰ درصد برقرار بود؛ افزایش دستمزد سال ۹۷، ۱۹.۵ درصد بود، اما کارگران در این سال به شدت از قطار هزینه‌های زندگی جاماندند؛ گرانی چندبرابری نرخ دلار در این سال، هزینه‌های زندگی را چندین برابر افزایش داد. در سال۹۸، حداقل دستمزد کارگران ۳۶.۵ درصد زیاد شد؛ سال ۹۹ نیز بعد از کش و قوس‌های بسیار و امضا نکردن صورتجلسه شورایعالی کار توسط نمایندگان کارگری، در تیرماه افزایش حداقل دستمزد به ۲۶ درصد رسید.
افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، رقم ۳۹ درصد بود؛ البته بازهم فاصله‌ی تقریباً ۵۰ درصدی بین دستمزد و سبد معیشت حداقلی برقرار ماند؛ در مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ برای اولین بار، رقم افزایش دستمزد از مرز ۵۰ درصد گذشت؛ در این سال، حداقل مزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؛ در همان ماه اول، برخی از این رقم به عنوان یک موفقیت نسبی یاد کردند، اما با یارانه‌زدایی‌های دولت و حذف ارز ترجیحی که تاثیر خود را بر تمام اقلام زندگی کارگران گذشت و موجب تحمیل یک تورم بیش از صد درصدی به سبد کالا‌های اساسی شد، تا قبل از پایان بهار اثر افزایش ۵۷.۴ درصدی دستمزد کاملاً از بین رفت؛ به گونه‌ای که امروز در ماه پایانی سال ۱۴۰۱، علیرغم افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد، قدرت خرید کارگران بسیار کمتر از اسفند ۱۴۰۰ است.
در چنین شرایطی که مزد کارگران با همه مزایا حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و حداقل هزینه‌های زندگی ۱۸ میلیون تومان، افزایش ۲۴ درصدی دستمزد که اگر فقط روی پایه حقوق (به جز مزایا) اعمال شود، دریافتی حداقل‌بگیران را به سختی به ۸ میلیون تومان می‌رساند، نه تطابق با قانون دارد (حتی برداشت سطحی مبتنی بر بند یک ماده ۴۱) و نه شباهت با روال گفتگو‌های مزدی سال‌های بعد از شوک‌درمانی.
در واقع اصرار امسال دولت، می‌تواند یک نقطه عطف تازه در بی‌توجهی به کارگران مزدبگیر تعریف کند. نقطه‌ای که در آن، حتی نرخ تورم رسمی در مذاکرات مزدی محلی از اعراب ندارد و نادیده گرفته می‌شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) در این رابطه می‌گوید: نمایندگان دولت که با افزایش حداقل مزد شرافتمندانه کارگران وفق ماده ۴۱ با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت مخالفت می‌کنند، علاوه براینکه در مخالفت با قانون اساسی عمل می‌نمایند، از عدالت نیز دور می‌شوند. او معتقد است «هر دستمزدی کمتر از ۱۸ میلیون تومان در این شرایط اقتصادی، غیرقانونی‌ست و جایگاه اجتماعی و اقتصادی کارگران را بیش از همیشه تنزل می‌دهد.»
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) نیز در ارتباط با رویکرد غیرقانونی دولت می‌گوید: با این رقم‌های افزایش دستمزد، باید در سوگ فروپاشی شورایعالی کار مرثیه سرایید؛ دولت گویا در حال تعریف مرز‌های جدیدی از شکستن قانون است، مرز‌ها و خط‌بندی‌هایی که تا امروز فتح نشده مانده بود..
در این اوضاع و احوال، کارگران از «سراب شورایعالی کار» یاد می‌کنند و می‌گویند بعد از ۱۲ ماه انتظار برای بهبود معیشت، قرار است این شورا فقط ۲۴ درصد افزایش حقوق برایمان به ارمغان بیاورد، چطور به چنین چانه‌زنی‌ای امیدار باشیم و آیا اساساً اسم این مذاکراتِ دولت‌ساخته، «چانه‌زنی» است؟!
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: شورایعالی کار دستمزد کارگران تورم مذاکرات مزدی شورایعالی کار افزایش دستمزد میلیون تومان درصد افزایش سبد معیشت چانه زنی ۵۰ درصد ۲۴ درصد ی حداقل ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۹۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم در ترکیه به ۷۰ درصد رسید
موسسه آمار ترکیه روز جمعه گزارش داد که تورم سالانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹٫۸ درصد رسیده است.
به گزارش اتاق ایران، براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، بیشترین عوامل افزایش‌دهنده نرخ تورم در ماه آوریل در این کشور، افزایش قیمت مصرف‌کننده در بخش‌های مربوط به آموزش‌وپرورش با ۱۰۳٫۸۶ درصد جهش و هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها با ۹۵٫۸۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه در سال گذشته بوده است.
تورم ماهانه ترکیه هم ۳٫۱۸ درصد افزایش یافته است که افزایش قیمت نوشیدنی‌ها، تنباکو، هتل‌ها، کافه‌ها و رستوران‌ها بوده است.
نرخ تورم آوریل بالاترین افزایش سالانه از نوامبر ۲۰۲۲ را نشان می‌دهد، یعنی زمانی که تورم حدود ۸۵ درصد بود.
در حالیکه نرخ افزایش تورم ماه آوریل بسیار قابل‌توجه به شمار می‌رود، اما این رقم کوچک‌تر از رقمی است که بسیاری از تحلیلگران انتظار آن را داشتند. بااین‌همه به گفته اقتصاددانان، امید به کاهش نرخ بهره بسیار دور است.
بانک مرکزی ترکیه با استناد به نیاز مستمر برای مقابله با افزایش تورم در این کشور، نرخ بهره اصلی خود را به ۵۰ درصد افزایش داده است. این بانک در ماه مارس اعلام کرد که تا زمانی که کاهش قابل‌توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، موضع پولی فشرده حفظ خواهد شد.
لیام پیچ، اقتصاددان ارشد بازار‌های نوظهور در کاپیتال اکونومیکس باور دارد که افزایش اندکی کمتر از حد انتظار تورم ترکیه در آوریل به ۶۹٫۸ درصد سالانه (اجماع ۷۰٫۳ درصد) نشانه‌های دلگرم‌کننده‌ای است که فشار‌های قیمتی دوباره کاهش‌یافته است.
به گفته او این احتمال وجود دارد که تورم در نیمه دوم سال جاری کاهش یابد؛ اما نسبت به سرعت کاهش تورم ث، خوش‌بینی چندانی وجود ندارد. با این شرایط، انتظاری برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه تا سال آینده وجود نخواهد داشت.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان